مصوبه رگولاتوری، تعرفه بستههای تشویقی را تغییر داد
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۵۵۶۱۰
اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران قیمت بستههای اینترنتی خود را با توجه به مصوبه ۲۴۹ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص رعایت کف قیمت بستههای اینترنت تغییر داد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 249 که در تاریخ 5 دی ماه سال گذشته برگزار شد، مقررات طرحهای تعرفهای تشویقی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را بررسی کرد که به واسطه آن کلیه اپراتورهای تلفن همراه کشور موظف به حذف یا تغییر برخی بستههای اینترنت خود شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس مصوبه 249 سازمان، هر اپراتور صرفاً میتواند حداکثر هشت بار در سال طرحهای تشویقی را برای خدمات مورد نظر خود به تفکیک در حوزه ثابت و موبایل ارائه کند. تمدید طرح تشویقی بعد از پایان مدت آن، به عنوان یک طرح تشویقی جدید محسوب شده و در فهرست تعداد هشتگانه امکان ارائه طرح تشویقی اپراتور لحاظ خواهد شد، مگر آنکه تمدید طرح تشویقی، برای تکمیل مدت زمان سه ماهِ طرح تشویقی اولیه بوده باشد، همچنین مجموع مدت کل زمان ارائه طرحهای تشویقی در سال، اعم از طرح تشویقی و یا تمدیدی طرح تشویقی، نباید بیش از هشت ماه از سال باشد.
در تبصرهای از این مصوبه آمده است: تعرفه طرحهای تشویقی اپراتور با سهم بازار بیش از 10 درصد، حداکثر میتواند 20 درصد از کف تعرفه پایینتر باشد و تعرفه طرحهای تشویقی اپراتور با سهم بازار کمتر از 10 درصد حداکثر میتواند 40 درصد از کف تعرفه پایینتر باشد.
ارائه طرحهای تشویقی منوط به حفظ کیفیت خدمات است و در صورتیکه طرح تشویقی منجر به افت کیفیت شود، اپراتور باید بر اساس شرایط اعلامشده توسط سازمان، نسبت به توقف طرح اقدام و در این خصوص اطلاعرسانی لازم را برای مشترکین خود داشته باشد. در صورتی که سازمان به دلایلی از قبیل حفظ تعادل در بازار، تداوم رقابت سالم و ارائه خدمات و رشد کیفی آنها با ارائه طرحهای تشویقی، ادامه آن و یا توقف طرح پیش از موعد اتمام ارائه طرح، موافقت نکند، موضوع را به اپراتور اعلام میکند. در اینصورت اپراتور مجاز به اجرا و یا ادامه یا توقف طرح نیست.
بدین ترتیب اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران با مصوبه رگولاتوری در برخی بستههای اینترنت خود تغییر ایجاد و امروز در اطلاعیهای اعلام کرد: پیرو ابلاغ مصوبه ۲۴۹ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص رعایت کف قیمت بستههای اینترنت، کلیه اپراتورهای تلفن همراه کشور موظف به حذف یا تغییر برخی بستههای اینترنت خود شدهاند. در همین راستا شرکت ارتباطات سیار ایران، از روز سه شنبه ۳۰ خرداد ماه بستههای اینترنت خود را با تغییراتی همراه کرده است.
با تغییرات ایجادشده، قیمت هیچ کدام از بستههای موجود قابل انتخاب، تغییری نکرده است و تنها حجم هدیه شبانه بستهها عوض شده است تا مطابق با مصوبه ۲۴۹ سازمان تنظیم مقررات شود. همچنین مشترکینی که در حال حاضر در حال استفاده از بستههای حذفشده هستند، تا پایان زمان و یا حجم بسته فعلی، اجازه استفاده از بسته را داشته و پس از اتمام حجمی یا زمانی، امکان خرید مجدد بستههای حذفشده را نداشته و پیشنهادات جدیدی دریافت میکنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۵۵۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ ساخت منطقی نیست/ ابلاغ تعرفه حقالزحمه مهندسان نظام مهندسی
حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعرفه حقالزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: تعیین تعرفه حقالزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی از سالهای اخیر تا هماکنون هرساله با چالش همراه بوده که این موانع برخی از تبعات اجتماعی را در پی داشته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: البته در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه چالشی وجود ندارد و مشکلی وجود ندارد و هرساله روال قانونی خود را طی میکند؛ البته قانون تعیین تعرفه حقالزحمه مهندسان نظام مهندسی از ۱۸ سال گذشته تاکنون تغییر نکرده که درخواست اصلاح و بازنگری این قوانین را به مراجع مربوطه ارجاع دادیم.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که اجرای این روند را با چالش مواجه کرده عدم تطبیق فرمول محاسبه نرخ ساخت با نرخ حقالزحمه مهندسان است؛ زیرا حق الزحمههای مهندسان بر اساس هزینه ساخت محاسبه میشود که این نوع فرمول محاسبه هیچ تشابهی با هزینه ساخت واقعی مسکن ندارد و از دو سال گذشته (۱۴۰۱) درخواست بهروزرسانی هزینه ساخت را پیشنهاد دادیم.
شکیب با اشاره به اینکه جلسات وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالشهای تعرفه حقالزحمه مهندسان بینتیجه ماند، افزود: به وزارت راه و شهرسازی کشور برای رفع چالشهای تکراری تعیین تعرفه برگزاری جلساتی را پیشنهاد دادیم که یک شورای تعیین تعرفه حقالزحمه مهندسان شکل گیرد؛ این جلسات در تیرماه سال گذشته (۱۴۰۱) برگزاری شد اما به دلیل عدم تشکیل جلسات در خود وزارت راه و شهرسازی، خروجی مطلوبی در پی نداشت، بنابراین این چالشها بدون حل همچنان باقی است.
وزیر راه و شهرسازی پادرمیانی کند!
این مسؤول بیان اینکه تعیین تعرفه حقالزحمه مهندسان نباید به دو عنوان ملی ساختمان وابسته باشد، تصریح کرد: قطعاً نباید از دو عنوان مقررات ملی ساختمان برای تعیین حقالزحمه مهندسان استفاده کرد؛ برای حل این مشکل انتظار میرود وزیر راه و شهرسازی شخصاً برای رفع این چالشها پا در میانی کند و مسؤولیت اعلام میزان افزایش تعرفهها را برعهده بگیرد؛ البته در این زمینه نیز درخواست داده شده و در حال بررسی است.
وی میزان افزایش نرخ حقالزحمه مهندسان (۱۴۰۳) را نامعلوم اعلام کرد و افزود: تا بدین لحظه نرخ مشخصی در این زمینه مشخص نشده اما انتظار میرود میزان تعرفه حقالزحمه مهندسان به اندازه افزایش ۴۰ درصدی سازمان نظام پزشکی یا برابر با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران باشد، البته ناگفته نماند اگر بر مبنای تعرفه ساخت مسکن باشد قاعدتاً باید افزایش ۱۰۰ درصدی شامل حال مهندسان شود.
شکیب درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه حقالزحمه مهندسان، گفت: طبق قوانین باید تا آخر اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۲) اعلام میشد اما به دلیل تأخیر نهایتاً تا یکشنبه (۹ اردیبهشت) حقالزحمه مهندسان ابلاغ خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اینکه بعضاً زمان طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمان را به سازمان نظام ربط میدهند، خاطرنشان کرد: فرآیند صدور پروانه ساختمانی دارای چند بخش مجزا است، یک بخش آن طراحی است؛ پساز اتمام طرح نقشه، در سازمان نظام مهندسی استان بارگذاری میشود؛ سپس به طور معمولی بین یک الی دو هفته فرآیند کنترل طرح سپری و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع میشود. بنابراین در این زمینه سازمان نظام مهندسی چالشی ندارد.
وی گفت: زمان صدور پروانه ساخت در حال حاضر حدود شش ماهه اما قطعاً امکان کاهش فراینده ممکن است؛ البته سازمان نظام مهندسی در این زمینه پیشگام است.
کد خبر 6089644 زهره آقاجانی